هيئة الرقابة المصرفية تثير الجدل في الأوساط الأوروبية

برزت مؤخراً في أوروبا فكرة تكوين هيئة رقابة مصرفية مع التوجه إلى إسناد هذا الدور إلى البنك المركزي الأوروبي، على حساب السلطة المصرفية الأوروبية المؤهلة لتولي هذه المسؤولية.

ووعد جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، بتقديم اقتراحات «في الخريف» بشأن قيام اتحاد مصرفي، وذلك غداة دعوته إلى تحقيق هذا الاتحاد اعتباراً من 2013.

وألمح ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس، إلى أنه قد يتم طرح اقتراحات بهذا الصدد في القمة الأوروبية المقررة في 28 و29 يونيو، بعدما كان قد أفاد بأنه على اتصال مع باروزو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر «لبحث عناصر تتيح رسم رؤية على المدى الأبعد» للاتحاد النقدي.

وإزاء الأزمة التي تشهدها مصارف المنطقة، كان البنك المركزي الأوروبي من الجهات التي بادرت إلى المطالبة بقيام اتحاد مصرفي استكمالاً للاتحاد النقدي.

وهذا الاتحاد سيفوض سلطة الرقابة، وسيمنح صندوقاً لتسوية الأزمات وإعادة الرسملة، وكذلك نظام ضمان للودائع لتفادي هروب الرساميل من بعض المصارف أو بعض الدول.

وتصطدم النقطتان الأخيرتان بمعارضة صريحة من برلين، المساهم الأول في خطط المساعدة الأوروبية، لكونها الاقتصاد الأول في المنطقة.

وترى ألمانيا أنه من المبكر قيام اتحاد مصرفي طالما ليس هناك اتحاد مالي يتيح مراقبة الماليات العامة في مختلف الدول.

ونقض فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وجهة النظر هذه خلال الأسبوع، معتبراً أن الاتحاد المالي لا يشكل شرطاً مسبقاً للاتحاد المصرفي.

لكنه سعى لطمأنة برلين، موضحاً أن المصارف هي التي ستلعب الدور الأكبر في تمويل صناديق الاتحاد المصرفي، وليس الماليات العامة.

وأعرب بوضوح عن رغبة البنك المركزي الأوروبي في تولي مهام الرقابة المصرفية.

وهو اقتراح يثير ارتياح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تدعو إلى تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المصارف.

وقالت: «إننا بحاجة إلى سلطة رقابة أكثر استقلالية». في انتقاد مبطن للسلطة المصرفية الأوروبية المتهمة بالتساهل حيال هيئات الضبط الوطنية وبإساءة تقدير مشاكل المصارف الإسبانية.

وتجد السلطة المصرفية الأوروبية، التي أنشئت في نوفمبر 2011 لتشديد إطار الرقابة على النظام المالي، صعوبة في إثبات جديتها في العمل بعد اختبارات الجهد التي خضعت لها المصارف الأوروبية واعتبرها العديدون متساهلة أكثر مما ينبغي.

وتعاني السلطة برأي خبراء الاقتصاد من نقص حاد في الوسائل البشرية، وما لا يساعدها في ترسيخ مكانتها موقع مقرها في لندن على مقربة من حي المال والأعمال، بعيداً عن بروكسل وفرانكفورت، حيث مقر البنك المركزي الأوروبي.

ورأى سيلفان برواييه الخبير، الاقتصادي لدى ناتيكسيس، أن قيام رقابة قريبة من البنك المركزي فكرة جيدة، لأن المصرف المركزي مؤهل أكثر من سواه لفهم ما يجري على الأرض.

وأضاف: إنه في ما يتعلق بمعرفة المهنة المصرفية والوصول إلى المعلومات، فإن المصرف المركزي هو المحاور المناسب.

ولفت إلى أن «البنك المركزي الأوروبي هو أساساً السلطة المكلفة بالإشراف على الاستقرار المالي بشكل مباشر إلى حد ما، وتكليفها الرقابة المصرفية سيكون استكمالاً لصلاحياتها الحالية».

ورأى هولغر شميدينغ، من مصرف بيرينبرغ، أن «إعطاء الدور الرئيس للبنك المركزي الأوروبي سيسهل الحصول على موافقة ألمانيا والبنك المركزي الألماني على آلية على مراحل تقود إلى اتحاد مصرفي».

وأضاف شميدينغ: إن ذلك سيشجع أيضاً البنك المركزي الأوروبي، الذي يبذل أقصى جهوده لمساعدة المصارف، لاسيما من خلال منحها منذ بدء الأزمة قروضاً غير محدودة بسقف، وبنسب فوائد متدنية جداً، على الاستمرار في هذا النهج.

وفي حال تولى البنك المركزي الأوروبي الرقابة المصرفية، عندها «ستفقد السلطة المصرفية الأوروبية مبرر وجودها»، بحسب ما نقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية عن مصادر دبلوماسية أول من أمس.

وما يعزز هذا الاحتمال أنه من المستبعد توسيع صلاحيات السلطة المصرفية الأوروبية التي تراقب مصارف الاتحاد الأوروبي، بسبب ما قد يثيره الأمر من تضارب في المصالح مع الدول العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو، وعلى الأخص بريطانيا، التي تتمنع عن إخضاع قطاعها المالي للمراقبة المشددة.

» الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوى في 5 أعوام مدعومة ببيانات أمريكية

اسمها ولقبها:

هي زينب بنت خزيمة الحارث بن عبد الله بن …

[ قراءة كاملة ]